البحري تعلن نتائج الربع الأول 2025م بتسجيل نمو قدره 18% في صافي أرباحها

Middle East - Arabic

• Middle East - English
• USA - English

• البحري تسجّل أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تبلغ 1.20 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م (+14% على أساس سنوي) وصافي ربح يبلغ 533 مليون ريال سعودي (+18% على أساس سنوي)، ما يعكس مرونة قطاعات أعمال الشحن الرئيسية لدى الشركة في ظل التقلبات السائدة في السوق، مدعومةً بتحوّل البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة لتحقيق الأرباح، وتسجيل إيرادات جديدة من قبل قطاع البحري للخدمات البحرية، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
• المضي قدمًا في برنامج توسعة وتحديث الأسطول، بإضافة سبع ناقلات، ليصل حجم الأسطول المملوك إلى مستوى الـ 100-ناقلة.
•  تسجيل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء معدل 1.85 مرة، مدعومةً باستمرار نمو الربحية ومرونة المركز المالي. 

الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 مايو / أيار 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ("البحري" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول السعودية" تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025م، بتسجيلها نمواً في صافي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 533 مليون ريال سعودي، مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو هوامش أرباح قطاع نقل النفط لتساهم في تعويض انخفاض إيراداته، ومواصلة الأداء القوي لقطاعي نقل الكيماويات ونقل البضائع السائبة في ظل التقلبات السائدة في السوق، وتحوّل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إلى تحقيق الأرباح، وتسجيل أرباحاً إضافية من بوارج تحلية مياه البحر العائمة الجديدة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:

"تعكس نتائجنا للربع الأول مدى مرونة محفظة أعمال البحري المتنوعة، إذ سجّلنا زيادة ملحوظة في الأرباح رغم ظروف السوق الصعبة. حققت أعمالنا في قطاعي النفط والبضائع السائبة نمواً إيجابياً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، في حين ساهمت جهود تحسين الأداء ضمن قطاع الكيماويات في تعويض تأثير عودة السوق إلى طبيعته. ومن جهة أخرى، أثبت تحسن ربحية قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى المساهمة القوية من مجموعة بتردِك في الأرباح نجاح فعالية استراتيجيتنا التوسعية خارج نطاق قطاعات الشحن الرئيسية واغتنام فرص النمو الواعدة في القطاعات المحاذية. إضافة لذلك، نعمل على توسيع نطاق قطاع تحلية المياه العائمة على مستوى المملكة، مع توسيع حضورنا العالمي بافتتاح مكتبنا في سنغافورة، مما سيُقرّبنا من عملائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وخلال الربع الأول، تم تدعيم أسطولنا التشغيلي بصافي إضافة لأربع ناقلات حديثة، فيما انضمت ثلاث ناقلات أخرى إليه مباشرةً بعد نهاية الربع، ليصل حجم أسطولنا المملوك إلى مستوى 100 ناقلة. فيما يحافظ نهجنا المنضبط والمدروس في إطار توسعة الأسطول وتحديثه على وضع ملائم يتيح لنا التصرّف بحزم واقتدار في سوق الناقلات عند بروز أية فرص جاذبة.

وفي ظل استمرار ضبابية ظروف التجارة العالمية والاقتصادية الراهنة، تواصل محفظة البحري المتنوعة وعملياتها التشغيلية المتكيفة دعم مرونتنا، وينصب جُلّ تركيزنا على تحقيق نموّ مستدام لمساهمينا، مع لعب دور رئيسي في إضفاء التحوّل على قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة دعماً لرؤية 2030".

أهم ملامح الأداء المالي لشركة البحري

الأداء المالي خلال الربع الأول من عام 2025م

سجلت البحري إيرادات بلغت 2.17 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض قدره 6% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تقلص مشاركة قطاعي نقل النفط والكيماويات في إجمالي الإيرادات، ما قابله جزئياً تحقيق النمو في قطاعات الخدمات اللوجستية المتكاملة، ونقل البضائع السائبة، والخدمات البحرية. ويرجع انخفاض إيرادات قطاعي نقل النفط والكيماويات بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الشحن، ما يعكس التراجع السائد في السوق، والذي قابله جزئياً زيادة في إجمالي أيام تشغيل الناقلات نتيجة إضافة ناقلات جديدة. ويعود نمو إيرادات قطاعي الخدمات اللوجستية المتكاملة ونقل البضائع السائبة إلى نمو قاعدة العملاء وتحسّن الأداء التشغيلي للأصول، بينما أضاف قطاع الخدمات البحرية إيرادات جديدة إثر بدء عملياته التجارية وذلك بعد الربع الأول من عام 2024م.

ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 1.20 مليار ريال سعودي، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 6%، مدعومةً بنمو هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 55%، مقارنةً بـ 45% في الربع الأول من عام 2024م. وقد عزز نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عودة قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة إلى تحقيق الأرباح بعد تكبدها خسارة في الفترة نفسها من العام السابق، وتحسن هيكلة التكاليف في قطاع نقل النفط، بالإضافة إلى الأرباح من قطاع الخدمات البحرية الذي تم إنشاؤه مؤخراً، إضافةً إلى ارتفاع الأرباح من حصة البحري في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، لا سيما مجموعة بتردِك، وهي إحدى الشركات الرائدة في شحن وتجارة غاز البترول المسال.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي البحري بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 533 مليون ريال سعودي، ما يعكس نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ومدعوماً كذلك بزيادة تكاد لا تُذكر في صافي التكاليف التمويلة.

على أساس ربعي، انخفضت إيرادات البحري بنسبة 2% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بينما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح بنسبة 7% و12% على التوالي. ويعود انخفاض الإيرادات على أساس ربعي بشكل رئيسي إلى العوامل الموسمية والتراجع السائد في السوق لقطاعي نقل الكيماويات والبضائع السائبة، أما التحسن في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح فيعود بشكل رئيسي إلى نمو هامش ربح قطاع نقل النفط، مدعوماً بارتفاع أسعار الشحن وإجمالي أيام تشغيل ناقلاته المملوكة على أساس ربعي. 

وقد حققت البحري صافي تدفقات نقدية تشغيلية بلغ 490 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض قدره 29% على أساس سنوي، ويعكس ذلك بشكل رئيسي ارتفاع التدفقات الرأسمالية العاملة خلال هذا الربع. 

بلغت النفقات الرأسمالية 1.69 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بـ 754 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بسداد كامل ثمن أربع ناقلات نفط خام عملاقة مستعملة تم شراؤها خلال الربع في إطار برنامج البحري المستمر لتوسعة وتحديث أسطولها. 

ونتيجةً لذلك، تمثّلت التدفقات النقدية الحرة في الربع الأول من عام 2025م بتدفقات نقدية خارجة قدرها 1.20 مليار ريال سعودي، مقارنةً بتدفقات نقدية خارجة قدرها 64 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024م. 

تم تمويل التدفقات النقدية الحرة في الربع الأول من عام 2025م بشكل رئيسي من خلال صافي قروض متاحة بقيمة 2.04 مليار ريال سعودي، ليصل صافي رصيد ديون البحري إلى 9.00 مليار ريال سعودي بنهاية الربع، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي و14% على أساس ربعي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على مدى الـ 12 شهراً الماضية إلى معدل 1.85 مرة، مقارنةً بمعدل 1.53 مرة في نهاية الربع الأول من عام 2024م ومعدل 1.68 عند نهاية عام 2024م. وتظل البحري واثقةً باستمرار قوة مركزها المالي وقدرتها على تمويل الاستثمارات الرأسمالية في المستقبل. 

سجلت البحري معدل تكرار حوادث الوقت المهدور على مدى الـ 12 شهراً الماضية بلغ 0.31 حادثة عن كل مليون ساعة عمل بنهاية الربع الأول من عام 2025م، ما يمثّل زيادةً عن المعدل المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2024م والذي بلغ 0.25، ولكنه يعكس تحسناً عن المعدل المسجل بنهاية الربع الرابع من عام 2024م والبالغ 0.42. وخلال العام، لم تُسجّل أي حوادث وفيات في قطاعات البحري، ولم تحدث أي تسربات نفطية من الناقلات المملوكة من الشركة.

المستجدات المتعلّقة بالأسطول

خلال الربع الأول من عام 2025م، دعّمت البحري أسطولها المملوك بإضافة خمس ناقلات حديثة مستعملة، تضمنت أربع ناقلات نفط خام عملاقة وناقلة بضائع سائبة واحدة، في حين تم بيع ناقلة نفط خام عملاقة قديمة، ما نتج عن ذلك صافي إضافة بلغت أربع ناقلات، ما يعني أسطولاً أكبر وأحدث. وقد أنهت البحري الربع الحالي بأسطول مكون من 97 ناقلة مملوكة لها، مقارنة بـ 93 ناقلة بنهاية عام 2024م و88 ناقلة بنهاية الربع الأول من عام 2024م.

علاوةً على ذلك، تم استلام ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة أخرى خلال الربع الأول من عام 2025م تم تشغيلها تجارياً في شهر أبريل من عام 2025م، ليصل حجم أسطول البحري المملوك إلى مستوى الـ 100 ناقلة. إضافة لذلك، تم توقيع شراء ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة أخرى، من المتوقع استلامها ما بعد الربع الأول من عام 2025م. 

ويدعم أسطول البحري المملوك أسطولاً من الناقلات المستأجرة، إذ يبلغ عدد الناقلات المستأجرة بعقود طويلة الأجل 14 ناقلة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، جميعها تخدم أسطول قطاع البحري للكيماويات، مقارنةً بـ 16 ناقلة مستأجرة بنهاية عام 2024م و13 ناقلة مستأجرة بنهاية الربع الأول من عام 2024م. 

المستجدات الاستراتيجية

وفي شهر يناير من عام 2025م، اتفقت البحري ومجموعة بتردِك، استناداً إلى شراكتهما الراسخة الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، على تشكيل تحالف استراتيجي لتلبية الاحتياجات المتنامية لشحن غاز البترول المسال والأمونيا في المملكة. حيث تعتزم الشركتان تأسيس فريق مشترك لإدارة مختلف الترتيبات والشؤون التجارية لهذا الغرض. 

وفي شهر فبراير من عام 2025م، أبرمت البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة شراكة استراتيجية لإنشاء مشروع مشترك مع شركة "تسارُع استثمارات التنقّل"، شركة تابعة ومملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة "موسولف"، المزوّد الأوروبي الرائد للخدمات اللوجستية المتعلّقة بالسيارات ومقرها ألمانيا. حيث يهدف المشروع المشترك إلى تقديم حلول لوجستية شاملة لقطاعي السيارات والنقل في المملكة، حيث سيقدم خدمات عديدة تغطي مجالات الشحن والنقل ومناولة المركبات الكهربائية والتفتيش والتخليص الجمركي. 

وكذلك في شهر فبراير من عام 2025م، وسّعت البحري نطاق حضورها العالمي بافتتاح مكتبها في سنغافورة لتعزيز قدراتها وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

خلال شهر مارس 2025م، نجح قطاع البحري للخدمات البحرية في استكمال وإطلاق ثالث بارجة عائمة لتحلية مياه البحر قبالة سواحل ينبع في المملكة العربية السعودية. حيث تخضع البارجتين الثانية والثالثة حالياً للتشغيل التجريبي، ومن المقرر أن تبدأ عملياتهما التجارية خلال الربع الثاني من عام 2025م. وسيوفر مشروع الثلاثة بوارج العائمة بشكل إجمالي سعة استيعابية قدرها 150 مليون لتر يومياً بموجب عقد شراء مضمون لمدة 20 عاماً مع الهيئة السعودية للمياه. ومن شأن هذه المبادرة الرائدة أن توفّر تدفقاً مستقراً وطويل الأجل من الإيرادات للبحري، مع تقديم حل مبتكر لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المملكة على طول سواحلها.

وأيضاً في شهر مارس 2025م، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم، بالإضافة إلى منح أسهم مجانية وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة. ويُشار إلى أن توزيع الأرباح النقدية المقترح ومنح الأسهم المجانية يخضعان لموافقة الجهات التنظيمية المختصة والجمعية العامة غير العادية لشركة البحري، والمتوقع انعقادها خلال الربع الثاني من عام 2025م. 

أبرز ملامح أداء قطاعات الأعمال

استفاد سوق شحن النفط في بداية الربع الأول من عام 2025م من دعم ارتفاع الطلب والتوترات الجيوسياسية، إلا أنه شهد لاحقاً تصحيحاً هبوطياً واستقراراً في نهايته مع إعادة تنظيم ديناميكيات العرض والطلب. في المتوسط، كانت أسعار السوق أقل على أساس سنوي خلال هذا الربع، ما ساهم في انخفاض إيرادات البحري للنفط بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025م لتصل إلى 1.10 مليار ريال سعودي.

ورغم تدني الإيرادات، سجّل قطاع البحري للنفط تحسناً بنسبة 1% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، لتصل إلى 599 مليون ريال سعودي، مع نمو هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 48% في الربع الأول من عام 2024م إلى 55%. ويعود هذا التحسن في هامش الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة السلع التجارية المنقولة على متن ناقلات النفط الخام العملاقة المملوكة للقطاع، مقابل الناقلات المستأجرة ذات هامش الربح المنخفض، ما قابله انخفاض طفيف في معدل مكافئ التأجير للناقلة المحقق. وقد كان الدافع الرئيسي وراء التحول الاستراتيجي للقطاع نحو الناقلات المملوكة إضافة ثمان ناقلات نفط خام عملاقة حديثة وصديقة للبيئة ومزوّدة بأنظمة تنظيف العادم وبيع ثلاث ناقلات قديمة، ما ساهم في أسطول أقل عمراً وأكثر كفاءة بلغ حجمه 44 ناقلة نفط خام عملاقة بنهاية الربع الأول 2025م، مرتفعاً من 38 ناقلة قبل عام واحد. 

وعلى أساس ربعي، نمت إيرادات الربع الأول من عام 2025م بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14%، ما يعكس تقلبات معدلات مكافئ التأجير للناقلة على أساس ربعي، وإن كانت أعلى عموماً، بالإضافة إلى نمو إجمالي أيام تشغيل الناقلات عقب إضافة ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة خلال الربع. 

وتطلّعاً للمستقبل، يتوقع قطاع البحري للنفط استمرار حالة عدم اليقين في سوق ناقلات النفط الخام العملاقة، مع أن أساسيات العرض لا تزال مواتية، مدعومةً بتقدم عمر الأسطول العالمي في ظل محدودية عمليات تسليم الناقلات الجديدة. وقد يساهم تراجع أوبك بلس عن قرارها بالتخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ابتداءً من أبريل من عام 2025م في تعزيز أسعار الشحن؛ إلا أن المخاطر لا تزال قائمة بشأن التأثير المحتمل لارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية على تدفقات التجارة العالمية.

سجل قطاع البحري للكيماويات إيراداتٍ بلغت 696 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، بانخفاضٍ قدره 13% على أساسٍ سنوي، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض أسعار الشحن في ظل استمرار تراجع سوق شحن الكيماويات. كما انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% لتصل إلى 357 مليون ريال سعودي، ما يعكس بشكلٍ كبير انخفاض معدلات مكافئ التأجير للناقلات. وقد حد من أثر هذا الانخفاض بشكل جزئي استراتيجبات القطاع النشطة لتحسين كفاءة إدارة استئجار الناقلات، والهادفة أساساً إلى مواجهة تقلبات السوق المحتملة، ما نتج عنه انخفاض معدلات مكافئ التأجير للناقلات المحققة بمستويات أقل من انخفاض معدلات السوق الفورية. 

وسجل القطاع كذلك انخفاضاً في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساسٍ ربعي بنسبة 7% و10% على التوالي، ما يعكس التراجع في دورة السوق، مدفوعاً بانخفاض الطلب نتيجة تباطؤ أنشطة التجارة العالمية. 

وعلى الرغم من توقعات محدودية النمو لأسطول ناقلات الكيماويات العالمي خلال الفترة المتبقية عام 2025م، إلا أنه من المتوقع أن تظل ظروف السوق متقلبة على المدى القريب، مدفوعة بتزايد مخاطر انخفاض الطلب.

ارتفعت إيرادات قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليون ريال سعودي، مدفوعةً بالنمو في وحدتي أعمالها على حد سواء – وحدة "البحري للخطوط الملاحية" والمتخصصة في شحن البضائع الضخمة وشحنات الدحرجة والحاويات، ووحدة "البحري للخدمات اللوجستية" المسؤولة عن الخدمات غير المتعلّقة بالشحن والمتضمنة خدمات لوجستية شاملة من الباب إلى الباب.

وقد عزز نمو إيرادات وحدة البحري للخدمات اللوجستية العقود الجديدة التي أبرمتها مع شركات "سير" و"تسلا" وشركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" و"بروكتر آند غامبل"، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسن مستويات إشغال مستودعاته المؤجرة مقارنةً بالعام السابق. وبالتزامن مع ذلك، استفادت وحدة البحري للخطوط الملاحية من التشغيل الكامل لجميع ناقلاته السبع مقارنةً بالربع الأول من عام 2024م، والذي تم خلاله إرساء ناقلتي بضائع ضخمة في حوض جاف، كما لم يتم تشغيل ناقلته الجديدة متعددة الأغراض إلا في منتصف الربع الحالي.

وشهد قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة تحولاً إيجابياً نحو تحقيق الأرباح، فقد سجل صافي أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 62 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بخسارةٍ قدرها 16 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024م. ويعود هذا التحول إلى نمو الإيرادت وتقنين التكاليف التشغيلية في كلا الوحدتين التابعتين للقطاع، إضافة لتحسين توظيف الأصول، وعكس مستحقات بعض التكاليف المستحقة، وغياب نفقات غير متكررة سجلت في الربع الأول من عام 2024م – حيث أثمر كل ذلك بنتائج مبكرة لمبادرات التحوّل المستمرة في القطاع. 

وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024م، انخفضت إيرادات القطاع في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 15%، كما انخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 26%، ما يعكس التراجع الموسمي الذي شهده الربع الأول، لا سيّما ضمن وحدة البحري للخدمات اللوجستية. 

وخلال الفترة المتبقية من عام 2025م، تمضي وحدة البحري للخدمات اللوجستية قُدماً في استكمال مستودعه في منطقة الإيداع الجمركي بميناء جدة الإسلامي، ومكتب وكالة جديد في ينبع لدعم عمليات قطاع البحري للنفط. وفي الوقت نفسه، تستهدف وحدة البحري للخطوط الملاحية شراء ناقلة ثانية متعددة الأغراض بهدف التوسع في سوق بضائع المشاريع.

حقق قطاع البحري للبضائع السائبة خلال الربع الأول من عام 2025م نمواً في الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 94 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بارتفاع عدد عقود الشحن وتوسيع أسطول القطاع من 11 ناقلة في الربع الأول من عام 2024م إلى 13 ناقلة. وقد قابل هذا النمو جزئياً انخفاض أسعار الشحن، ما يعكس استمرار تراجع سوق البضائع السائبة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 29 مليون ريال سعودي، مدعومةً بنمو الإيرادات بالإضافة إلى التقدم في المبادرات الهادفة إلى تعزيز مستوى الربحية من عمليات استئجار الناقلات التابعة للقطاع. 

وعلى أساس ربعي، سجل القطاع انخفاضاً في الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بالربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 16% في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ما يعكس تراجع السوق، نتيجة العوامل الموسمية وظروف عدم اليقين على نطاق واسع ما قد يؤثر على تدفقات التجارة العالمية. 

ويتوقع القطاع أن تظل معنويات السوق بالمجمل متدنية على المدى القريب، ولذلك فهو يعمل بشكل استباقي على اعتماد تدابير مدروسة للحفاظ على مستوى الربحية وتعزيز المرونة التشغيلية. 

اللقاء الهاتفي مع المحللين الماليين لاستعراض النتائج المالية

ستعقد البحري لقاءً هاتفياً مع المحللين الماليين يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025م عند الساعة 15:30 (الثالثة والنصف مساءً) بتوقيت السعودية لعرض النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م. 

نبذة عن البحري

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري. تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتشغّل أسطولاً يبلغ حجمه 97 ناقلة و14 ناقلة بموجب عقود استئجار طويلة الأجل، ومحطتين عائمتين (بارجتين) لتحلية مياه البحر، وذلك حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م. وتعتبر البحري إحدى أضخم الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم.

تغطي عمليات وأنشطة الشركة شراء وبيع وتأجير وتشغيل الناقلات بغرض نقل النفط الخام والمنتجات المكرّرة والمواد الكيميائية والبضائع السائبة، فضلاً عن شحن البضائع والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية التعاقدية وغيرها من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة. وفي عام 2024م، دخلت البحري مجال تحلية مياه البحر عبر تشغيلها لعدد من المحطات العائمة المتنقّلة (بوارج) المخصّصة لهذا الغرض. 

تمارس الشركة أنشطتها عبر 4 قطاعات أعمال رئيسية هي البحري للنفط والبحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب خدمة البحري لإدارة السفن. وقد باشر قطاع عمل خامس تحت مسمى البحري للخدمات البحرية عملياته التشغيلية في عام 2024م. ويُشار إلى أن البحري تمتلك حصص ملكية استراتيجية غير مسيطرة ضمن مجموعة بترديك والشركة الوطنية للحبوب والشركة العالمية للصناعات البحرية. 

وبوجود فريق عمل يضم ما يزيد عن 4800 موظف، براً وبحراً، تواصل البحري التزامها الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 والارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً رائداً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، وتحافظ على مكانتها كمساهم مسؤول وبارز في سلاسل التوريد العالمية. 

البحري للنفط

البحري للنفط هي من بين الشركات الرائدة عالمياً في تملّك وتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة ومن بين أكبر 5 ملّاك لهذه الناقلات على صعيد العالم، يمثّل أسطول القطاع 5% تقريباً من السعة العالمية لناقلات النفط الخام العملاقة. ورغم أن سوق الخليج العربي يستأثر بالحصة الأكبر من عمليات القطاع، إلا أنه يعمل كذلك على تلبية احتياجات كافة مسارات وخطوط ناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم. ويعتبر قطاع البحري للنفط الناقل الحصري لأرامكو السعودية في شحنات النفط الخام التي يتم بيعها على أساس التسليم حول العالم. ومن الجدير ذكره أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتمتلك حصة 20% من شركة البحري.

البحري للكيماويات

يمتلك ويشغّل قطاع البحري للكيماويات أسطولاً متنوّعاً من الناقلات لشحن ومناولة مجموعة واسعة من البضائع السائلة، بما فيها المواد الكيميائية والمنتجات النفطية النظيفة والزيوت النباتية والوقود الحيوي، لعملائه المنتشرين حول العالم. وتضم قاعدة عملاء هذا القطاع شركات إنتاج المواد الكيميائية وشركات النفط المتكاملة ومحطات التكرير وتجار السلع وأهم اللاعبين في سوقي الزيوت النباتية والوقود الحيوي، علماً أن أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هما أبرز عملاء هذا القطاع. ولا ينشط هذا القطاع في السوق الفورية فحسب، بل أيضاً في مجال اتفاقيات الشحن البحري واتفاقيات تأجير و/أو استئجار الناقلات وبيع الناقلات وشرائها. تأسس هذا القطاع تحت مسمى "الشركة الوطنية لنقل الكيماويات"، وتمتلك شركة البحري حصة 80% منه في حين أن "سابك" تمتلك نسبة الـ 20% المتبقية

البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة

يُعد قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة المزود الرائد لخدمات الشحن عبر خطوط مباشرة من سواحل شرق الولايات المتحدة الأمريكية وساحل الخليج الأمريكي إلى جدة ودبي والدمام ومومباي، ويشمل ذلك إرساءها في موانئ منطقة البحر المتوسط وأوروبا التي تقع على مسارها، ويعتبر القطاع من بين أكبر 10 مزودين لنقل البضائع الضخمة والمدحرجة عالمياً. يزوّد القطاع خدمات الشحن البري والبحري والجوي للبضائع والتخليص الجمركي وخدمات الحاويات والخدمات اللوجستية التعاقدية وخدمات التخزين، وغيرها من خدمات إدارة سلاسل التوريد إلى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الطيران والدفاع والإنشاءات والمنتجات والبضائع سريعة التلف والأدوية والرعاية الصحية والنفط والغاز والفنادق والمركبات والسيارات والمؤسسات. ويُذكر أن قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة يتكون من قسمين تجاريين هما البحري للخطوط الملاحية ويتخصّص في شحن البضائع الضخمة والمدحرجة وبضائع الحاويات، والبحري للخدمات اللوجستية ويتخصّص بتقديم خدمات لوجستية شاملة.

البحري للبضائع السائبة

تأسس قطاع البحري للبضائع السائبة عام 2010م كمشروع مشترك بنسبة 60% إلى 40% بين شركة البحري والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو"، تُعد البحري للبضائع السائبة شركة متكاملة تمامًا في امتلاك وتشغيل الناقلات لنقل البضائع السائبة على المستويين الإقليمي والعالمي.، مع إيلائه التركيز على البضائع الصادرة والواردة من وإلى المملكة العربية السعودية. يتولـى قطاع البحـري للبضائـع السـائبة، مـن خلال مقره الرئيسـي في الريـاض ومكتبه الإقليمي فـي دبـي، عمليات نقـل البضائع السـائبة، وخاصة الحبـوب والأسمدة والفحـم وخـام الحديد، عبر مسـارات الشـحن العالميـة لتزويد العالم باحتياجاتـه مـن الغذاء والطاقة. يعتمد قطاع البحـري للبضائـع السـائبة خططاً استراتيجية مدروسة لتوزيع أسطوله المتنوّع بما يغطي السوق الفورية واتفاقيات الشحن البحري واتفاقيات تأجير و/أو استئجار الناقلات.

البحري للخدمات البحرية

يهدف البحري للخدمات البحرية، وهو قطاع استُحدث مؤخراً، على الارتقاء إلى صدارة التوجهات المبتكرة في تحلية مياه البحر باستخدام محطات عائمة متنقّلة (بوارج)، وهو يعمل بموجب اتفاقية شراء مضمونة لمدة 20 عامًا مع الهيئة السعودية للمياه. بدأ بناء ثلاث محطات عائمة متنقّلة (بوارج) لتحلية مياه البحر في عام 2020م، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة العائمة (البارجة) الأولى في شهر أبريل من عام 2024م. تم تسجيل هذه المحطة العائمة (البارجة) في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة عائمة (بارجة) من نوعها في العالم، وهي تجسّد إنجازاً هاماً في قطاع تحلية مياه البحر. وقد باشرت المحطة العائمة (البارجة) الثانية عملها في شهر ديسمبر من عام 2024م. الجدير ذكره أن كل محطة عائمة (بارجة) مُجهّزة بكافة المعدّات اللازمة لتحلية ما يصل إلى 50 مليون لتر من مياه البحر يومياً، وتتواجد هذه المحطات العائمة (البوارج) قبالة ساحل ينبع بالمملكة العربية السعودية.

البحري لإدارة السفن

بدأ قطاع البحري لإدارة السفن عام 1996م تقديم جميع خدمـات إدارة الناقلات والدعم البحري لكافة الناقلات التي تملكها وتشغّلها شركة البحري، بهدف الارتقاء بالإمكانات التجارية للأسطول. يمثّل هذا القطاع الركيزة الرئيسية في أسطول البحري، إذن يعمل على ضمان السلامة الفنية لجميع الناقلات المُدارة، وأن تكون صالحة للإبحار، ومزوّدة بطاقم عمل مُؤهل. ويشرف القطاع كذلك على الامتثال التشغيلي لمعايير السلامة الدولية واللوائح البحرية، ودمج التقنيات المُتقدمة، وتعزيز الابتكارات التقنية لتحسين الأداء والكفاءة التشغيلية، وتجهيز الناقلات المُستحوذ عليها مؤخراً للإبحار، وتقديم الدعم الإداري الأساسي لبقية قطاعات الأعمال، بدءاً من الاتصالات التنظيمية ووصولًا إلى تأمين وثائق ومستلزمات التخليص الجمركي في الموانئ.

قاموس المصطلحات

التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

النفقات الرأسمالية: هي مجموع الإضافات من الممتلكات والمعدّات، والمشاريع قيد الإنجاز، والأصول غير المادية كما هو موضّح في بيان التدفقات النقدية. وتمثّل هذه النفقات المبالغ النقدية التي تم إنفاقها خلال الفترة المحددة للحفاظ على قاعدة الأصول طويلة الأجل للشركة وتوسيعها.

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: يُحتسب مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء عن طريق إضافة مخصص الزكاة وضريبة الدخل، والمصروفات التمويلية، ومصروف الإهلاك والإطفاء إلى صافي ربح العام، ثم طرح الإيرادات التمويلية. ويُعتمد هذا المؤشر لتقييم أداء الأرباح التشغيلية الجوهرية، إذ يستبعد العناصر التي قد تخضع لتأثير القرارات المحاسبية، والتنظيمات الضريبية، والاتفاقيات التمويلية.

التدفقات النقدية الحرة: يُعرَّف التدفق النقدي الحر بأنه صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحاً منه النفقات الرأسمالية. تشمل النفقات الرأسمالية إجمالي الإضافات إلى الممتلكات والمعدات والمشاريع تحت التنفيذ والأصول غير الملموسة. يُعد هذا المقياس مؤشراً على النقد المُحقق خلال الفترة، والذي يمكن استخدامه في دفع التوزيعات النقدية على المساهمين، وسداد الديون وعقود الإيجار، وزيادة السيولة النقدية، و/أو لأغراض استثمارية وتمويلية أخرى.

صافي الدين: صافي الدين هو إجمالي الجزء غير المتداول من القروض والتمويلات والالتزامات الإيجارية، مخصوماً منه النقد وما في حكمه. وهو مؤشر على إجمالي الالتزامات المالية لشركة البحري التي تترتب عليها مصروفات تمويلية، بما في ذلك عقود الإيجار، وذلك بعد استخدام النقد المتاح وما في حكمه.

صافي الدين / الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: تُعرّف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بأنها صافي الدين مقسوماً على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة التي تسبق نهاية الفترة، ويتم التعبير عنها كمضاعف سنوي. وتُعد هذه النسبة مؤشراً لعدد السنوات اللازمة لسداد ديوننا في حال ثبات معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، كما تُستخدم لتقديم نظرة حول مرونتنا المالية وصحتنا المالية ومدى اعتمادنا على الديون.

المصطلحات التشغيلية والمتعلّقة بالشحن

منطقة الإيداع الجمركي: منطقة تخزين جمركية مخصصة داخل الدولة، مثل المستودعات أو الموانئ أو المناطق الصناعية، حيث يمكن تخزين البضائع المستوردة أو معالجتها أو تصنيعها دون أن تخضع للرسوم الجمركية أو الضرائب المحلية إلى أن يتم إدخالها إلى السوق المحلي.

ناقلات البضائع الضخمة: البضائع التي يتم تعبئتها أو تجميعها في حزم أو أكياس أو براميل أو صناديق أو منصات تحميل. يتم التعامل مع كل شحنة بشكل فردي بدلاً من نقلها في حاويات موحدة أو كحمولة كبيرة متجانسة.

اتفاقية تأجير و/أو استئجار الناقلات: هي مصطلح يُستخدم في قطاع النقل البحري يشير إلى اتفاقية قائمة بين مالك الناقلة والمستأجر تحدد شروط استخدام الناقلة. وتُعرف المستأجر بأنه الجهة التي تستأجر الناقلة لنقل البضائع والشحنات. وهي اتفاقية محددة المدة يستأجر فيها المستأجر الناقلة لفترة زمنية معينة، ويكون له حرية الإبحار إلى أي ميناء ونقل أي شحنة وفقاً للأنظمة القانونية. والتأجير بالرحلة هو عقد يتم بموجبه استئجار الناقلة لرحلة محددة من ميناء إلى آخر أو التأجير بدون تجهيزات (التأجير المجرد) وهو أن يتم تأجير الناقلة بدون طاقم أو مؤن أو أي مساعدة تشغيلية، حيث يتحمل المستأجر المسؤولية الكاملة عن تشغيلها. يشير مصطلح (استئجار الناقلة) إلى استئجار شركة البحري لناقلات من الغير، بينما يشير مصطلح (تأجير الناقلة) إلى كون شركة البحري مالكة الناقلة وتقوم بتأجيرها لطرف آخر. أما مصطلح "الناقلات المستأجرة" أو "الأسطول المستأجر" في هذا التقرير، فيُقصد به الناقلات التي قامت شركة البحري باستئجارها، وذلك على النقيض من "الناقلات المملوكة" أو "الأسطول المملوك"، والتي تعود ملكيتها مباشرةً إلى شركة البحري.

بضائع الحاويات: البضائع أو السلع المشحونة داخل حاويات شحن فولاذية قياسية تبلغ 20 أو 40 قدماً.

الخدمات اللوجستية التعاقدية: تُعرّف الخدمات اللوجستية بأنها إدارة نقل المواد أو البضائع من موقع ما إلى موقع آخر، أما الخدمات اللوجستية التعاقدية فهي اتفاق تقوم بموجبه شركة ما بتعهيد خدماتها اللوجستية إلى شركة متخصّصة في تزويد الخدمات اللوجستية.

اتفاقية الشحن البحري: هو عقد يُبرم بين مالك الناقلة ومالك/منتج البضائع، يلتزم بموجبه مالك الناقلة بنقل البضائع على متن ناقلته أو تخصيص مساحة شحن جزئية أو كلية لمالك/منتج البضائع لنقلها خلال رحلة معينة أو ضمن مدة زمنية محددة.

البضائع السائبة: هي البضائع أو السلع التي يتم شحنها بكميات ضخمة دون تغليف أو تعبئة.

الناقلات الصديقة للبيئة: هي الناقلات التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتقلل الانبعاثات، بفضل تجهيزها بمعدات وتقنيات تقلل من تأثيرها البيئي، مثل تصميمات الهيكل والتوربينات الموفرة للوقود، وأنظمة تنقية العوادم، وأنظمة معالجة مياه التوازن، وما إلى ذلك.

معدل تكرار حوادث الوقت المهدور: هو قياس عدد الإصابات المهدرة للوقت لكل مليون ساعة عمل. وتتبع شركة البحري هذا المعدل وتبلغ عنه على أساس سنوي (12 شهراً).

الغاز البترولي المسال: هو مزيج غاز هيدروكربوني قابل للاشتعال يتكون بشكل أساسي من البروبان والبيوتان. ويُنقل الغاز البترولي المُسال في ناقلات غاز مصممة خصيصاً تحت ضغط معتدل أو درجة حرارة منخفضة للحفاظ على حالته السائلة.

ناقلة متعددة الأغراض: هي ناقلة مصممة لحمل مجموعة واسعة من أنواع البضائع والشحنات.

أوبك بلس: هو تحالف من الدول المنتجة للنفط يشمل الأعضاء الـ 13 في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و10 دول أخرى، بما في ذلك روسيا. وتتعاون "أوبك بلس" في سياسات واتفاقيات إنتاج النفط بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي.

بضائع المشاريع: هي معدات أو مواد ضخمة ومعقدة ومرتفعة القيمة تُخصص عادة لمشاريع معينة، مثل المحركات، ومعدات البناء، والقطارات، وتوربينات الرياح.

الدحرجة: هي طريقة تحميل وتفريغ البضائع في الناقلة، وذلك باستخدام جسر متحرك منحدِر، أو تشير إلى الناقلة المجهزة بهذا النظام، أو إلى نوع البضائع والشحنات التي يمكن تحميلها وتفريغها باستخدام هذه الطريقة.

أنظمة تنظيف غاز العادم: هي أنظمة تُستخدم لإزالة المواد الضارة، مثل ثاني أكسيد الكبريت، من بخار غاز عوادم الناقلات، مما يضمن الامتثال لمعايير الانبعاثات الدولية مع الاستمرار في استخدام الوقود العالي الكبريت.

معدل مكافئ التأجير للناقلة: هو أحد المقاييس المهمة في قطاع الشحن، حيث يُستخدم لحساب صافي الإيراد اليومي للناقلة بعد خصم جميع المصاريف المتعلقة بالرحلة من إجمالي الإيرادات المحققة. وتشمل مصاريف الرحلة تكاليف الوقود، ورسوم الموانئ ورسوم المرور عبر القنوات المائية، بالإضافة إلى رسوم الوساطة والعمولات المدفوعة لإبرام عقود التأجير، وذلك طوال فترة الرحلة، بما في ذلك رحلة الذهاب ورحلة العودة. كما يُستخدَم هذا المقياس لمقارنة مستوى الربحية بين ترتيبات التأجير المختلفة.

إجمالي أيام التشغيل: تشير إلى عدد الأيام التي تكون فيها الناقلة متاحة للاستخدام التجاري، بما يشمل الأيام التي تبحر فيها محملة بالبضائع أو بمياه التوازن، وكذلك الأيام التي تكون فيها في انتظار تحميل البضائع ولكنها متاحة للاستخدام تجارياً، إضافة إلى الأيام التي تكون فيها الناقلة مؤجرة بموجب عقود تأجير محددة المدة أو عقود الاستئجار بالرحلة. تُوصف الناقلة بأنها "في وضع التوازن" عندما تُبحر دون حمولة (وتحمل فقط مياه التوازن)، وغالباً ما يكون الهدف من ذلك هو نقلها إلى موقع جديد لتأجيرها بموجب عقد تأجير محدد المدة أو عقود الاستئجار بالرحلة. ولا تُحتسب الأيام التي تخضع فيها الناقلة للصيانة أو الإصلاحات أو أعمال التسفين، وكذلك في حال عدم عرضها للاستخدام التجاري ضمن أيام التشغيل.

ناقلات النفط الخام العملاقة: هي ناقلة متخصصة في نقل النفط الخام بسعة حمولة تصل إلى 250 ألف طن.

رؤية 2030: هي مخطط استراتيجي وضعته وطوّرته حكومة المملكة العربية السعودية بهدف تنويع الاقتصاد، والارتقاء بأسلوب معيشة المواطنين، وتهيئة بيئة حيوية للمستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة عالمياً، وذلك بالاستفادة من مكامن القوة التي تتفرد بها المملكة مثل دورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي، وقدرتها الاستثمارية الهائلة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الهام.

إخلاء مسؤولية

يحوي هذا البيان بياناتٍ تمثل، أو يمكن اعتبارها، بياناتٍ تطلعية، بما في ذلك بيانات متعلقة بتصورات وتوقعات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( "البحري" أو "الشركة"). حيث تعتمد هذه البيانات على الخطط والتقديرات والتوقعات الحالية للشركة، فضلاً عن توقعاتها للظروف والأحداث الخارجية. وتتضمن البيانات التطلعية مخاطر وشكوكاً متأصلةً ولا تُناقش إلا اعتباراً من تاريخ تقديمها. ونتيجةً لهذه المخاطر والشكوك والافتراضات، يجب ألا يعتمد المستثمر المحتمل على نحوٍ لا موجب له على هذه البيانات التطلعية، إذ يمكن أن يتسبب عددٌ من العوامل المهمة في اختلاف النتائج أو المحصلات الفعلية مادياً عن تلك المُعبر عنها في أي بياناتٍ تطلعية. والشركة ليست ملزمةً بأي بياناتٍ تطلعيةً ولا تنوي تحديث أو مراجعة أي بياناتٍ تطلعيةً وردت في هذا البيان سواء كان ذلك نتيجةً لمعلومات جديدةٍ أو أحداثٍ مستقبليةٍ أو غير ذلك.

تم إعداد هذا البيان من قبل الشركة وهي وحدها تتحمّل مسؤوليته. ولم يُراجع أو يُعتمد أو يُصادق على البيان من قبل أي مستشارٍ ماليّ أو مديرٍ رئيسيّ أو وكيل مبيعات أو بنكٍ مستلمٍ أو ضامن سندات تتعامل معه الشركة، ووُفر لأغراض المعلومات فقط. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن هذا البيان ھو مختصرٌ فقط، فقد لا یحتوي على جمیع المعلومات الجوھریة ویجب ألا یُشكل في حد ذاته أساساً لأي قرارٍ استثماريّ.

یعُتقد أن المعلومات والآراء الواردة في ھذا البيان موثوقةً وقد تم الحصول علیھا من مصادر موثوقٍ بھا، ولكن لا یوجد بیانٌ أو ضمان، سواء كان صریحاً أو ضمنياً، فیما یتعلق بإنصاف أو صحة أو دقة أو معقولیة أو اكتمال المعلومات والآراء ضمن هذا البيان. ولا یوجد أي التزامٍ بتحدیث ھذا البيان أو تعدیله أو تحويره أو إخطار المستثمر بأي طریقةٍ أخرى إذا كانت ھناك أي معلوماتٍ أو رأيٍ أو توقعٍ أو تنبؤ أو تقدیرٍ منصوصٍ علیه بھذا البيان، قد تغیرّت أو أصبحت لاحقاً غیر دقیقة.

ننصحك بشدةٍ بطلب مشورتك المستقلة فیما یتعلق بأي مسائل استثماریة أو مالیة أو قانونیة أو ضریبیة أو محاسبیة أو تنظیمیةً نوقشت في ھذا البيان. وقد تستند التحلیلات والآراء الواردة هنا إلى افتراضاتٍ إذا ما غُیرت یمكن أن تغیر التحلیلات أو الآراء المعبر عنھا. ولا یوجد شيءٌ وارد في ھذا البيان من شأنه أن یمثل أي عرضٍ أو ضمانٍ فیما یتعلق بالأداء المستقبليّ لأي سنداتٍ مالیةٍ أو ائتمانٍ أو عملةٍ أو سعرٍ أو أي تدابیر تتعلق بأوضاع السوق أو الاقتصاد. وعلاوةً على ذلك، لیس بالضرورة أن یكون الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلیة، وتُخلي الشركة مسؤولیتھا عن أي خسارةٍ تنشأ عن أو فیما یتعلق باستخدامك أو اعتمادك على ھذا البیان.

لا یجوز نشر ھذه المواد أو توزیعھا أو نقلھا ولا یجوز إعادة إنتاجھا بأي طریقةٍ كانت دون الحصول على موافقةٍ خطية صریحةٍ من جانب شركة البحري. ولا تُشكل ھذه المواد عرضاً للبیع أو استدراجاً للعروض لشراء الأوراق المالیة في أي ولایةٍ قضائية.

التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

يتضمّن هذا البيان "تدابير مالية محددة غير تابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية" وهي تدابير وإجراءات لا يُعترف بها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية ولا تحمل معانٍ موحّدة ومحدّدة ضمن هذه المعايير. وقد ذكرت هذه التدابير لتكون بمثابة معلومات إضافية تكمّل التدابير المالية التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية لتزويد فهم أعمق لنتائج الشركة، كما ذكرت هذه التدابير لاعتقاد الشركة بأنها تدابير مجدية للمستثمرين. وعليه، لا يجب اعتبار هذه التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية بشكل منفصل أو كبديل عن تحليل البيانات المالية للشركة والتي تم الإعلان عنها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2682455/Bahri_Logo.jpg