مركز أبحاث PHBS يُصدر تقرير الاقتصاد الكلي للربع الأول من عام 2025
انتعاش مستقر في قطاع العقارات ونمو ثابت في الاقتصاد الجديد
شنجن، الصين، 18 أبريل 2025 /PRNewswire/ -- أصدر مركز أبحاث PHBS التابع لكلية إدارة الأعمال HSBC بجامعة بكين تقريره لتحليل الاقتصاد الكلي للربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى بداية قوية للاقتصاد الصيني هذا العام. تجاوز الإنتاج في شهري يناير وفبراير التوقعات، وبلغ الفائض التجاري التراكمي أعلى مستوىً له في التاريخ خلال هذه الفترة. ومع ذلك، شهد كل من الاستهلاك والاستثمار معدل نمو بوتيرة أبطأ.
يُسلط التقرير الضوء على أربعة اتجاهات رئيسية في الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول:
- استقرار سوق العقارات بدعم من السياسات
أسهمت التدابير المتخذة على مستوى السياسات في تعزيز استقرار قطاع العقارات، حيث بدأت الأسواق الرئيسية تُظهر بوادر تعافٍ تدريجي. - حلقة الملاحظات الإيجابية في صادرات السيارات
تعززت الاستثمارات والإنتاج والتوقعات في أسواق السيارات الخارجية بشكلٍ متبادل في دورة إيجابية مترابطة. وبناء على البيانات المتوفِّرة، ظل هناك حالة من التفاؤل بين الشركات الرائدة بشأن تأثير التعريفات الجمركية على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة. - دعم تطوير الاقتصاد الجديد
ساهمت السياسات الصناعية المحلية في دعم الاستثمارات والإنتاج والتجزئة في قطاعات مثل الإلكترونيات ومعدات النقل، مما أسهم في استدامة دورة النمو في الاقتصاد الجديد. - التعجيل بالتصدير مع حالة من الغموض بشأن الرسوم الجمركية في المستقبل
أدى الارتفاع الكبير في الصادرات إلى تحفيز نمو مؤقت في إنتاج السلع التي تحتاج إلى عمالة كثيفة ومعدات المنزل. ومع ذلك، فإن هذا الزخم يواجه مخاطر من الرسوم الجمركية الأمريكية المستقبلية. وقد اتخذت العديد من الشركات بالفعل خطوات للتخفيف من الاضطرابات المحتملة.
وبالنظر إلى النصف الأول من عام 2025، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0%. قد يزداد ضغط الصادرات في الربع الثاني من عام 2025، وقد لا تكون السياسات الحالية قوية بما يكفي لتعزيز الاستهلاك بشكلٍ كبير. من المتوقع أن تستمر موجة الانتعاش في سوق العقارات بشكلٍ مطرد، بينما من المحتمل أن توسِّع الشركات المصنعة من استخدام الأتمتة والتقنيات الذكية للحد من التكاليف.
يُقدم التقرير العديد من التوصيات السياسة: تعزيز دعم الشركات التي توسع نطاقها العالمي من خلال التخصص الرأسي؛ وزيادة فعالية السياسات المالية لتحفيز الاستهلاك؛ وضمان أن يصل إصدار السندات الخاصة باحتياطي الأراضي لهذا العام إلى 700 مليار يوان على الأقل؛ وتسريع الإصلاحات المالية والضريبية لمعالجة البطالة الهيكلية الناجمة عن التغيُّرات التكنولوجية.
صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2667342/photo.jpg
شارك هذا المقال