خلال فعالية لـ "الترويكا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
رئيس COP28 يدعو كافة الدول إلى تقديم خطط معززة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
سلطان الجابر:
• الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت الدور العالمي الرائد للإمارات في الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع
• العالم يحتاج إلى النظر للمساهمات المحددة وطنياً بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات
• المساهمات المحددة وطنياً تشكّل فرصة للاستفادة من 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي
• ندعو كافة الأطراف إلى تقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً مسترشدة بنتائج الحصيلة العالمية قبل أو خلال COP29
• لا بد من دعم المساهمات المحددة وطنياً باستثمارات فعالة تساهم في تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
• النسخ المعززة من المساهمات المحددة وطنياً للأطراف يجب أن تشمل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي متطلبات تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
• ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً
• الإمارات ستقدم نسختها الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في نوفمبر، أي قبل شهور من الموعد النهائي في فبراير 2025
• نسخة المساهمات الإماراتية الجديدة تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات
• النسخة الجديدة ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكر لأخطار تغير المناخ، وستضع إطاراً قانونياً فعالاً لدعم الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني
• القطاع الصناعي يقوم بدور أساسي في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً التي تغطي جميع القطاعات الاقتصادية
• ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز أحرز تقدماً كبيراً، بانضمام 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما قدم نموذجاً ناجحاً لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها لدعم العمل المناخي وأهدافه بشكل فعال
• دولة الإمارات مستمرة في تنويع مزيج الطاقة لديها، بعد أن ضاعفت قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، وتعمل لزيادتها أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030
• يجب على العالم التوافق على هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول الدعم اللازم إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ
• التمويل المناخي عامل مهم لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود "التكيف" و"التخفيف"
• مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق "ألتيرَّا" الذي أطلق في COP28، قدم 6.5 مليار دولار لدعم العمل المناخي بالشراكة مع مستثمرين، وهما نموذجان يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي
نيويورك, 26 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالمياً عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى تقديم النسخ الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي وتساهم في تحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيدٍ من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان: "خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية: النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً"، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات "اتفاق الإمارات"، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار معاليه إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكر لأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدد معاليه دعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
وأشاد معاليه بريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشدداً على أن جهود الدولة في هذا المجال مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط معاليه الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في COP28، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد معاليه ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود "التكيف" و"التخفيف".
ولفت معاليه إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، "مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا" التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي "ألتيرَّا" الذي أطلق خلال COP28، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
جدير بالذكر أن "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" أطلقت سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي جمعت الدول في فعاليات مثل "حوار بيترسبرغ للمناخ" في ألمانيا و"الاجتماع الوزاري للعمل المناخي" في ووهان بالصين، وذلك ضمن جهودها لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً .
كما دعت الترويكا، في رسالتها التي وجهتها للأطراف مؤخراً، إلى رفع سقف الطموح في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بصفتها وسيلة لتنفيذ الالتزامات المناخية المعتمدة عالمياً، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم المرونة المناخية العالمية، مما يتطلب أن تتخذ كافة الأطراف والمعنيين خطوات واقعية ملموسة تضمن توفير الظروف المواتية المناسبة لتنفيذ التعهدات.
-انتهى-
لجميع استفسارات وسائل الإعلام وطلبات إجراء المقابلات، يرجى التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف COP28، كما يمكنكم الاطلاع على أحدث المستجدات بشأن المؤتمر من خلال تويتر (@COP28_UAE) واستخدام الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع فليكر (COP28UAE):
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات:
• توافقت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 على إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً لمفاوضات منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف COP21 الذي أقر اتفاق باريس.
• يتضمن "اتفاق الإمارات" إشارة غير مسبوقة في النص التفاوضي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الحقائق العلمية المتاحة.
• يدعو "اتفاق الإمارات" إلى أن يكون 2025 هو العام الذي يشهد ذروة الانبعاثات عالمياً ثم تنخفض لاحقاً؛ وتوافُق مسارات العمل المناخي مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية؛ واستهداف خفض الانبعاثات بـ 43 في المئة بحلول عام 2030، و60 في المئة بحلول عام 2035؛ وتقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد بحلول عام 2025؛ وتقديم خطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030؛ وتفعيل وتمويل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" الناتجة عن تداعيات تغير المناخ؛ وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير؛ كما يشير إلى دور وكالات التصنيف الائتماني في التمويل المناخي للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ويدعو إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
• أقر الاتفاق "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية"، و"برنامج عمل الانتقال العادل"، و"برنامج عمل التخفيف"، كما نص على إدراج مهمة "رائد المناخ للشباب" في منظومة مؤتمرات الأطراف القادمة رسمياً.
• بالإضافة إلى "اتفاق الإمارات"، حقق COP28 إنجازاً تاريخياً بشأن التمويل، من خلال جمع وتحفيز تعهدات تمويلية بلغت أكثر من 85 مليار دولار لدعم العمل المناخي.
شارك هذا المقال