السعودية تُعيد تعريف مفهوم الثروة والسيادة الاقتصادية
الرياض، المملكة العربية السعودية, 29 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ --
تناول الكاتب فيصل أبو زكي في مقال تحليلي نُشر بصحيفة الشرق الأوسط بعنوان «كيف تُعيد السعودية تعريف الثروة والسيادة الاقتصادية؟»، التحولات العميقة التي تشهدها المملكة في بنيتها الاقتصادية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن المملكة لا تُعيد فقط بناء اقتصادها، بل تُعيد تعريف مفهوم الثروة والسيادة الاقتصادية من خلال التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية والإنسان.
وأشار الكاتب إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي تجاوز نسبة 57% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2025م، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 164 مليار ريال في العام 2015م إلى أكثر من 502 مليار ريال في العام 2024م، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها الحكومة السعودية بقيادة وزارة المالية ومراكزها المتخصصة.
وأوضح أن التحول في مفهوم «الثروة» بات يتجاوز الموارد الطبيعية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات، مشيراً إلى أن السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد سيادي مستدام يعتمد على الإنتاج المعرفي بدلاً من الريع النفطي.
وأضاف أبو زكي أن الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) يُعد اليوم نموذجاً لسيادة اقتصادية جديدة تعتمد على التوسّع الإستراتيجي في القطاعات المستقبلية، فيما تمثل السياسات المالية والتمويلية التي تشرف عليها وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين إطاراً يُعزز الانضباط المالي ويضمن الاستدامة على المدى الطويل.
كما استعرض الكاتب مؤشرات سوق العمل، مشيراً إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.2% في الربع الأول من العام 2025م، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أكثر من 36%، مؤكداً أن "الثروة الجديدة للمملكة ليست فقط في مواردها، بل في كفاءات أبنائها وبناتها الذين يشكلون أساس نهضتها الاقتصادية".
وفي ختام مقاله، شدّد أبو زكي على أن مفهوم «السيادة الاقتصادية» في التجربة السعودية؛ بات يقوم على القدرة على صنع القرار المالي داخلياً، واستثمار العوائد الوطنية في بناء المعرفة، لا على الاعتماد الخارجي أو تقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي نموذجاً متفرداً في إعادة تعريف الثروة في القرن الحادي والعشرين.
من جهته، يُثمن مركز التواصل والمعرفة المالية (مُتمّم) هذا الطرح الإعلامي الوطني الذي يُبرز عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويؤكد على أن رفع الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمع يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية المستدامة.
ويواصل المركز عبر برامجه ومبادراته المتنوعة دعم أهداف وزارة المالية في تعزيز التثقيف المالي، وتمكين المجتمع من أدوات المعرفة المالية، بما يسهم في بناء ثقافة مالية مسؤولة تتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: مركز التواصل والمعرفة المالية (مُتمّم)
الرياض- المملكة العربية السعودية
شارك هذا المقال