الصدمة في الشرق الأوسط تعيد تعديل خريطة المخاطر العالمية مع استجابة المستثمرين في الوقت الفعلي
في أعقاب الصدمة الجيوسياسية وصدمة الطاقة التي أطلقتها الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران ، مع تحذير صندوق النقد الدولي من أن التصعيد قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود ويسبب أضرار دائمة حتى في أفضل السيناريوهات ، يتم إعادة تقييم مخاطر البلدان بسرعة ، حيث يقوم المستثمرون بالفعل بإعادة تشكيل كل من رأس المال والتعرض الشخصي عبر الولايات القضائية.
لندن, 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تكشف النسخة الأخيرة من المؤشر العالمي لمخاطر الاستثمار والمرونة الصادر بالشراكة عن شركتيّ "هنلي آند بارتنرز" (Henley & Partners) و"ألفا جيو" (AlphaGeo) عن إعادة تصنيف حادة للمخاطر العالمية ، والتي تجمع بين المرونة الهيكلية، وإشارات السوق في الوقت الفعلي، وسلوك المستثمرين لتوفير صورة فورية مدعومة بالبيانات لكيفية استجابة البلدان والمستثمرين للظروف الجيوسياسية المتغيرة بسرعة.
بالنسبة لهذه النسخة الخاصة ، تم اختبار مؤشر الإجهاد باستخدام بيانات "علاوة مخاطر الدولة" الصادرة في (1 أبريل 2026) إلى جانب اتجاهات طلب العملاء الحالية لشركة "هنلي آند بارتنرز".
إعادة التشكيل السريعة قيد التنفيذ
يقول الدكتور "باراج خانا" ، المؤسس والرئيس التنفيذي في "ألفا جيو" (AlphaGeo): "المرونة هي خاصية طويلة الأجل؛ فهي لا تتغير من أجل عشرة سنتات. ومع ذلك ، فإن المخاطر تؤدي إلى ذلك بالتأكيد. الأسواق تعيد تسعيرها على مدار الساعة".
تستمر الملاذات الآمنة التقليدية في الهيمنة على أعلى التصنيفات ، بقيادة سويسرا (رقم 1) ، والدنمارك (رقم 2) ، والسويد (رقم 3) ، وسنغافورة (رقم 4) ، والنرويج (رقم 5) ، مما يؤكد قوة المجموعة الشمالية والاستقرار المؤسسي بها.
ارتفعت العديد من الاقتصادات الناشئة بشكل حاد في التصنيف ، بقيادة الهند (ارتفاع 40 مرتبة إلى رقم 64) والفلبين (ارتفاع 40 مرتبة إلى رقم 74) ، إلى جانب تركيا (ارتفاع 32 مرتبة إلى رقم 88) والمكسيك (ارتفاع 30 مرتبة إلى رقم 66) والمغرب (ارتفاع 28 مرتبة إلى رقم 70).
يقول الدكتور "كريستيان هـ. كيلين" ، رئيس شركة "هنلي آند بارتنرز": "ما نراه ليس مجرد إعادة تسعير ، ولكنه انحراف". "لا يمكن لأي دولة أن توفر أمانًا دائمًا أو أن توفر جميع السمات التي يسعى المستثمرون إليها؛ وهي الاستقرار، وإمكانية الوصول، والفرص، والأمن. ومع ذلك ، فهي، مجتمعةً، تخلق شيئًا أكثر قوة؛ هو تعدد الخيارات".
تعكس هذه التحركات إعادة تخصيص الثقة ، حيث يميز المستثمرون بين البلدان بناءً على مصداقية السياسات، والتموضع الاستراتيجي، والمرونة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.
يقول الدكتور "تيم كلات" ، الشريك في شركة "جرانت ثورنتون - فرع الصين" (Grant Thornton China): "إن السردية التقليدية التي تقول بأن (الأسواق المتقدمة آمنة بينما الأسواق الناشئة محفوفة بالمخاطر) تتحطم في الوقت الراهن". "لم يعد المستثمرون يفكرون في الكتل الإقليمية ، بل يقومون بتقييم المرونة حسب كل بلد ويعدلون كلاً من رأس المال والتموضع الشخصي وفقًا لذلك".
من بين الاقتصادات الرئيسية ، تبرز الصين (التي ارتفعت 6 مراتب إلى رقم 31) باعتبارها المحرك الأكثر أهمية ، في حين أن كندا (التي انخفضت 4 مراتب إلى رقم 15) هي أكبر دولة تراجعت في التصنيف من بين دول "مجموعة السبع". لا تزال الولايات المتحدة (رقم 24) والمملكة المتحدة (رقم 19) دون تغيير.
انخفضت البلدان المعرضة لخطر النزاع، أو العقوبات، أو الهشاشة الهيكلية بشكل حاد ، بما في ذلك بيلاروسيا (تراجعت 57 مرتبة إلى رقم 117) ، البوسنة والهرسك (تراجعت 32 مرتبة إلى رقم 89) ، وأوكرانيا (تراجعت 28 مرتبة إلى رقم 131).
استجابة المستثمرين تتسارع
هذه التحولات تنعكس بالفعل في سلوك المستثمرين.
تكشف البيانات الداخلية لشركة "هنلي آند بارتنرز" عن طلبات من أكثر من 70 جنسية عبر أكثر من 40 برنامجًا للإقامة والمواطنة منذ يناير 2026.
يرتفع الطلب على التنويع السيادي بشكل حاد ، مع زيادة الطلبات للبرامج في اليونان(+61٪) ، وإيطاليا (+43٪) ، ومالطا (+38٪) ، وناورو(+200٪) ، في حين ارتفعت الاستفسارات عن خيارات الهجرة الاستثمارية في نيوزيلندا بنسبة 165٪ ، وكوستاريكا 44٪ ، وتركيا 35٪.
يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى هذه الحالة من إعادة التموضع.
يقول الدكتور "روبرت موجيلنيكي" ، خبير الاقتصاد السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط: "لقد رفع الصراع الحالي المخاطر بشكل كبير للمستثمرين، والحكومات، والأفراد المتنقلين عالميًا". "سيبقى مضيق هرمز نقطة تحكم بحرية متنازع عليها ، ومن غير المرجح أن تتبدد علاوة المخاطر الجيوسياسية ، حتى في حالة حدوث نتيجة تفاوضية".
في الخليج ، ارتفعت الاستفسارات من العملاء المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 41٪ ، في حين ارتفعت الطلبات بنسبة 26٪ ، مدفوعةً إلى حد كبير من قبل المغتربين الذين يبحثون عن خيارات إضافية.
في حين أن الاقتصادات الأساسية في أوروبا تستمر في إظهار المرونة من الناحية النسبية ، فإن التوقعات الأوسع نطاقًا تزداد هشاشة.
يقول "ميشا جليني" ، الصحفي الحائز على جوائز والمعلق الجيوسياسي: "على الرغم من أن أوروبا ستواجه صعوبات اقتصادية على المدى القريب ، فإن العلامات التي تشير إلى أنها بدأت في التماسك كوحدة سياسية تعني أنه من المرجح أن تستمر في الهيمنة على المراتب العليا في المؤشر". ومع ذلك ، فهو يحذر من أن هذه المرونة تخفي ضغوطًا هيكلية أعمق؛ من ضعف النمو وهشاشة الطاقة إلى الانقسام السياسي المتزايد في جميع أنحاء القارة.
شارك هذا المقال